"هویت افغان" احیای هژمونی پشتونیسم

"تکثر" دربافت اجتماعی کشورهای پیشرفته نه تنها سبب تنش های ناگوارملی نبوده بلکه بعنوان یک امرعادی تلقی گشته ومصدر پیدایش رقابت مثبت وسازنده و رشد وبالندگی های متنوع اجتماعی گردیده است. کم نیست ازاین دست کشورها؛ که با داشتن بافت اجتماعی متنوع ومتکثر،بر محوراهداف ملی بدون هیچگونه چالش قومی وتباری وزیاده طلبی وانحصار گرایی طایفه ای، اقوام مختلف ومتنوع درآن کشورها به زندگی مسالمت آمیزخود توام با اتحاد ملی در مسیر رشد وترقی وتوسعه همه جانبه ،ادامه داده اند.

اما "تکثر قومی "درجوامع عقب مانده چون افغانستان به عنوان نخستین عامل ناامنی های اجتماعی و درکل بحران ملی به شمارمیآید ازآنجایی که اهداف مشترک ملی بمثابه یک آرمان مقدس دراذهان مردم نهادینه نگشته است زیاده خواهی ها وانحصار گرایی های ایلی وطایفه ای اولین معیار ارزشی تلقی میگردد به عبارت دیگر چون ازترویج اندیشه "ملت سازی" به عنوان روح جمعی در احاد مردم، غفلت وکوتاهی شده است واقوام گوناگون در کشور فقط بر اساس منافع قومی وطایفه ای خود عمل میکنند از این رو تکثر قومی نا متجانس وبدون داشتن محوراستراتژی ملی در افغانستان به پدیده نا میمون چالش آفرینی وتنش زایی تبدیل گردیده است.

 گرچندحاکمیت چند صدساله "ایل وتبار غالب" درکشور، بامحوریت قومگرایی مفرط درزیرسایه قداره وسرنیزه میسر گشته است اما قوم سالاران حاکم، هیچگاه در راه نیل به استراتژی طایفه پرستی شان به موفقیت کامل دست نیافته اند ازاین رو با گواهی تاریخ  آنان   برای تثبیت جایگاه ویژه وگسترش هژمونی قومی وطایفه ای خویش از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده اند.برگ برگ تاریخ سیاه وننگین حاکمان" طایفه غالب" درادوار گوناگون ، نمونه های فراوان ازستم پیشگی وزورمداری را برای تحقق این آرمان شوم، بیادگار دارند.

حذف تدریجی اقوام دیگروجایگزینی" قوم غالب" به عنوان نخستین اصل دراین استراتژی بلند مدت برای تمام حکام جور ومستبد ،قوم پرست وتبار گراء مطرح بوده است اما این نیت وهدف نامبارک در سال 1343 صبغه قانونی بخود گرفت در قانون اساسی کذایی که در آن سال طرح ریزی وتصویب گردید بستر قانونمند شدن تفکرغلط برتری جویی وزیاده خواهی وانحصار طلبی برای" تبار غالب" عملا فراهم گردید در ماده اول آن قانون اساسی برای نخستین بار هویت جمعی اقوام دیگر نادیده انگاشته شده چنین آمده است:«بر هر فرد از افراد مذکور[ باشندگان افغانستان که بر مبنای"اصول اساسی دولت علیییه افغانستان" مصوب عقرب سال 1310 بنام  تبعه افغانستان یادگردیده است]  کلمه "افغان" اطلاق میشود»علاوه برنادیده گرفتن ونفی قانونی هویت اقوام دیگر، درماده سی وپنج همان قانون، اعتبارزبانهای رایج غیر پشتو درکشورعملا الغاء گردیده تنها زبان پشتو بمثابه زبان ملی برسمیت شناخته شده به دولت چنین دستور میدهد:« دولت موظف است پروگرام موثری برای انکشاف وتقویه زبان ملی "پشتو" وضع وتطبیق نماید.»

ضلع سوم این مثلث شوم درقانون اساسی دیگری که در دوران حاکمیت محمد داوود خان تصویب گردید، قامت برافراشت وآن عبارت است از:« الزامی شدن اجرای سرودملی"کشور به زبان پشتو.» واینگونه منویات شوم ونامبارک قوم گرایی وایل پرستی" طایفه غالب" بر سه محور:1-- اطلاق کلمه افغان برهمه باشندگان کشور 2-- به رسمیت شناسی زبان پشتو بمثابه زبان ملی 3-- اجباری شدن اجرای سرود ملی به زبان پشتو، در شرایط زورمداری وقداره بندی به خود وجهه قانونی گرفت نماد عملی این طرح نامیمون دراجباری شدن آموزش زبان پشتو برای کارمندان دولتی غیرپشتو زبان، را تاریخ به روشنی در حافظه دارد.با این همه، جایگاه هویت اتنیکی اقوام هنوز در تذکره ها محفوظ بوده، هرفردی بنام هویت قومی خاص خود شناسایی میگردید.

درقانون اساسی جدید کشور نیز دوضلع مثلث هژمونی پشتونیسم :1—اطلاق کلمه افغان 2—اجرای سرود ملی به زبان پشتو همچنان حفظ گردید اما ضلع سوم آن یعنی تثبیت جایگاه زبان پشتو بمنزله زبان ملی از درجه اعتبار ساقط گردید واین مسئله بر قوم سالاران "افغان ملیت"بسیار سنگین وکشنده تمام گردیداز این رو برای جبران این نقیصه قانونی، اصل چهارم قانون اساسی جدید که براطلاق کلمه افغان برباشندگان کشوردلالت دارد را دستاویز قرارداده در یک اقدام بی سابقه طرحی را در دستور کار قرار دادند که بمقتضای آن برای اولین بار درکشورهویت اتنیکی اقوام ازتذکره ها حذف ودرعوض ازهویت جمعی "افغان"برای تمامی اقوام وملیت های کشور استفاده گردد.

مشاوران افغان ملیتی جناب کرزی با ارائه این طرح رسوا ماهیت واقعی رژیم مسخ شده کرزی خانی را به نمایش گذاشتند آنان با ابرازاین گونه برنامه ها پرده ازروی مقاصد واهداف شومی برداشتند که بموازات حکومت جابرانه ی چند صد ساله ی" تبار غالب"امتداد دارد وآن چیزی جزاحیای دوباره هژمونی پشتونیسم وبر پایی مجدد سیادت وقیادت این طایفه،نخواهد بود.